به نقل از «فارس»

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۰۶۹۷

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، در نشست علنی امروز (دوشنبه2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی نحوه سیاستگذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور قرائت شد.

 

علیرضا نظری در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی نحوه سیاست‌گذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور را قرائت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به گزارش گفت: با توجه به اینکه میزان تقریبی نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد می‌شود و علی رغم آن که بررسی آمار میزان تولید داخلی گندم در طی ادوار مختلف به ویژه طی سال های ۹۳ تا ۹۸ حاکی از پتانسیل بالای کشور در تقویت خود کفایی در تولید این محصول استراتژیک می باشد، به خاطر عدم اتخاذ سیاست های کارآمد توسط دستگاه های متولی، کماکان برای تأمین بخشی از گندم مورد نیاز خود وابسته به منابع خارجی هستیم.

نظری درباره وضعیت بازار برنج گفت: بدون در نظر گرفتن ذخایر انتقالی برنج از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱، کل برنج تدارک دیده شده در سال ۱۴۰۱ برابر ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است. بنابراین باتوجه به آمار مصرف و تولید سالیانه کشور، حدود یک میلیون تن برنج در پایان این سال در بازارهای مصرف و مبادی تولید بیش از تقاضا و  مازاد بر نیاز مصرفی بوده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جمع بندی بیان کرد: خرید تضمینی دولت با قیمت مناسب در حوزه کالاهای اساسی به ویژه برنج و گندم مطابق با تکالیف قانونی، گسترش چتر بیمه محصولات کشاورزی و کاهش نقش دلالان و واسطه ها و برنامه ریزی دقیق برای واردات فقط در صورت نیاز واقعی کشور، منجر به افزایش انگیزه کشاورزان و تقویت بنیان کشاورزی، زمینه ساز خودکفایی در تولید و جلوگیری از قاچاق این محصولات خواهد شد. در همین راستا لازم است استفاده از شیوه هایی همچون بهبود نظام آبیاری، انجام عملیات به‌نژادی و توسعه تولید دانش بنیان با هدف افزایش تولید محصولات زراعی در واحد سطح صورت پذیرد.

تن کامل گزارش کمیسیون کشاورزی ب شرح زیر است:

 بررسی سیاست های دولت در زمینه مدیریت بازار محصولات کشاورزی در طی چند سال اخیر نشان می دهد که سیاست های غیر موثر و بعضاً متناقضی در خصوص این محصولات اتخاذ گردیده است.

در همین راستا، شواهد موجود در بازار چند ماه اخیر کالاهای استراتژیکی همانند گندم و برنج که از جمله اصلی ترین مواد غذایی در سفره شهروندان ایرانی شناخته می شوند مؤید آن است که سیاستهای مدیریت بازار در مورد این محصولات عمدتاً مبنی بر پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ها و در مقابل تأمین نیاز مصرف کنندگان از مسیر واردات بدون برنامه ریزی بوده است. تصمیماتی که از یک سو خسارات های فراوانی به بخش تولید و حاصل دسترنج کشاورزان وارد نموده و از سوی دیگر با بستر سازی برای نقش  آفرینی دلالان و واسطه ها مردم را با افزایش غیر منطقی قیمتها به ویژه در زمینه برنج مصرفی مواجه ساخته است.  

از این رو با عنایت به اهمیت وافر دو کالای استراتژیک گندم و برنج در زنجیره غذایی کشور و چالش های اخیر به وجود آمده در زنجیره بازار این محصولات کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی برآن شده تا طی برگزاری جلساتی به بررسی ابعاد و کم و کیف سیاستگذاری دستگاههای متولی در این حیطه بپردازد که نتایج آن اینک در قالب گزارش نظارتی با عنوان بررسی نحوه سیاستگذاری دستگاههای متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور  به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.  

 آخرین وضعیت زنجیره ،تامین تولید و مصرف گندم و برنج در کشور

الف- گندم
مطابق با گزارش های اخذ شده  در سال ١٤٠٠ - ١٣٩٩ سطح برداشت گندم برابر ۵ میلیون و ٢٤٥ هزار هکتار بوده است که ۱ میلیون و ٩١٤ هزار هکتار آن یعنی معادل تقریبی ۳۶ درصد)، سهم کشت آبی و باقی سهم کشت دیم بوده است. در سال1401-1400 سطح برداشت گندم برابر ۵ میلیون و ٨٧٦ هزار هکتار بوده که ۱ میلیون و ۸۹۹ هزار هکتار آن (معادل (۳۲ درصد متعلق به کشت آبی و ۳ میلیون و ۹۷۷ هزار هکتار آن کشت دیم بوده است. لازم به ذکر  
 است در سال زراعی ١٤۰۱-١٤٠٢ سطح برداشت گندم دیم و آبی با ۱/۳ درصد افزایش به ۵ میلیون و ۹۵۸ هزار هکتار افزایش یافته است.  

قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱٤۰۰-۱۳۹۹ به ازای هر کیلوگرم ۵۰۰۰ تومان و در سال زراعی ١٤٠٠-١٤٠١ با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به سال پیش با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان تعیین گردیده است.. قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱٤۰۲-۱٤۰۱ به مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان تعیین و اعلام گردیده است.  

مجموع تولید گندم در سال زراعی ١٤٠٠-۱۳٩٩, ۹ میلیون و ۹۸ هزار تن بوده که از این میزان ۹ میلیون و ۹۰۷ هزار تن سهم گندم آبی و ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار تن سهم گندم دیم بوده است. همچنین مجموع تولید گندم در سال زراعی ۱٤۰۰-۱٤۰۱ با ۲۷ درصد افزایش تولید نسبت به سال پیش به ۱۱ میلیون و ۵۱۹ هزار تن رسیده که ۷ میلیون و ۷۰۷ هزار تن سهم گندم تولید آبی و ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار تن سهم گندم تولید دیم بوده است. برای سال زراعی ۱٤۰۲-۱٤۰۱ مجموع تولید گندم کشور به طور تقریبی ۱۲ میلیون و ٤٧٠ هزار تن پیش بینی و اعلام گردیده است.  

میزان واردات گندم در سال زراعی ۱۳۹۹-۱٤۰۰ حدود ۷ میلیون و ۷۵ هزار تن بوده است که با افزایش میزان ۲۷ درصدی میزان تولید گندم داخلی در سال زراعی ١٤۰۰-١٤٠١ نسبت به سال پیش از آن، میزان واردات در این سال به ٤ میلیون و ٤٥٦ هزار تن کاهش یافته است. میزان واردات گندم از ابتدای سال جاری تاکنون ۱میلیون و ٥٥٨ هزار تن می باشد.

کل خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱٤۰۰-۱۳۹۹ ۴ میلیون ۸۵ هزار تن ) معادل ۵۱/۷ درصد تولید آن سال) و در سال زراعی ۱٤۰۱ - ۱٤۰۰ برابر ۷ میلیون و ۲۹۹ هزار تن ( یعنی معادل ٦۲/۸ درصد تولید آن سال ) بوده است. پیش بینی می شود در سال ١٤٠٢ - ١٤٠١ میزان خرید تضمینی به بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن (معادل ۶۸/۲ درصد تولید برسد. خاطرنشان میسازه میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری تا تاریخ یکم مرداد ماه ۷ میلیون و ٤٣٧ هزار تن بوده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱٤۰۱، ۲۸ درصد و سال ١٤۰۰، ۸۱ درصد افزایش داشته است.  

در نهایت با توجه به آن که میزان تقریبی نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد می گردد و علی رغم آن که بررسی آمار میزان تولید داخلی گندم در طی ادوار مختلف به ویژه طی سال های ۹۳ تا (۹۸) حاکی از پتانسیل بالای کشور در تقویت خود کفایی در تولید این محصول استراتژیک می باشد به علت عدم  میزان تولید در سال زراعی ۹۴ ۹۳ برابر ۱۱۵۲۲ هزارتن در سال ۹۵ ۹۵ برابر ١٤٥۹۲ هزارتن در سال ٩٦ ٩٥ برابر ۱۲۵۰۰ هزار تن سال ۹۷ ۹۶ برابر ۱۲۳۰۰هزارتن، در سال ۹۸ ۹۷ برابر  ۱۲۷۱۵ هزار تن و در سال ۹۹ ۹۸ برابر ١٢٥٤۰ هزار تن بوده است.  

ب-برنج
اتخاذ سیاستهای کارآمد توسط دستگاههای متولی کماکان برای تأمین بخشی از گندم مورد نیاز خود وابسته به  منابع خارجی می باشیم.  
مطابق با گزارش های اخذ شده  به رغم اینکه میانگین دراز مدت تولید برنج سفید در ایران سالانه یک میلیون و نهصدهزار تن بوده است، میزان تولید برنج سفید در سال ۱٤۰۰ برابر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و در سال ۱٤۰۱ برابر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده و میزان تولید این کالای اساسی در سال ١٤٠٢ براساس برنامه الگوی کشت و برنامه طرح برنج حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برآورد گردیده است.  

براساس دادههای آماری مرکز آمار کشور، مصرف سرانه برنج در ایران ۳۵ کیلوگرم برای هر فرد در سال می باشد که با احتساب کل جمعیت کشور برنج مصرفی کشور حداکثر ۳ میلیون تن در سال برآورد می گردد. میزان واردات برنج در سال ۱۳۹۹ ، ١٤۰۰ و ١٤٠١ به ترتیب برابر ۱ میلیون و ٤٣ هزار تن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تن اعلام گردیده است.  

در سال ۱۳۹۹ میانگین قیمت برنج وارداتی به ازای هر کیلوگرم ١٧ هزار و ٤٠٠ تومان میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج کیفى تولید داخل، ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و هرکیلوگرم برنج پرمحصول تولید داخل، ١٥ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در سال ۱۴۰۰ میانگین این سه قلم کالا به ترتیب برابر ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان ٤٤ هزار تومان و ۳۲ هزار ١٤٠٠ تومان بوده است. در سال ١٤٠١ قیمت برنج وارداتی با ۸۲ درصد افزایش نسبت به سال پیش به ۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت برنج کیفی تولید داخل با ۹۵ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به ٨٦ هزار تومان و قیمت برنج پر محصول با ۵۰ درصد افزایش به ٤٨هزار تومان رسیده است.  

 با عنایت به آنچه شرح داده شد، بدون در نظر گرفتن ذخایر انتقالی برنج از سال ١٤۰۰ به سال ١٤٠١، کل برنج تدارک دیده شده در سال ١٤٠١ برابر ٤ میلیون و ۱۰۰ هزار تن میگردد و بنابراین با توجه به آمار مصرف و تولید سالانه کشور، حدود یک میلیون تن برنج در پایان این سال در بازارهای مصرف و مبادی تولید بیش از تقاضا و مازاد بر نیاز مصرفی بوده است.  

در بخش دوم: نتایج ارزیابی های کمیسیون  

۱- به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۲، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی مکلف گردیده است قیمت تضمینی این محصولات را با در نظر گرفتن معیارهای ٤گانه 1- هزینه واقعی تولید و سود متعارف 2- حفظ رابطه مبادله داخل و خارج از کشور 2- آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و -٤ هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در میداه، هزینههای حمل و نقل، تعرفه های وارداتی هزینه های حمل و نقل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصولات مشابه تعیین نماید.

براین اساس مطابق با بررسیهای تخصصی صورت گرفته در کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست، هزینه تمام شده تولید یک کیلوگرم گندم در کشور ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان برآورد گردیده و نرخ تورم سالانه مرکز آمار در خردادماه ٤٧/٦ درصد اعلام شده و از سویی هزینه تمام شده گندم وارداتی در بنادر با لحاظ تمام هزینه های جانبی و ارز نیمایی ٢٨٥۰۰ تومان، برابر ١٣٩٧٨ تومان اعلام گردیده که با احتساب نرخ دلار براساس حوالههای ارزی سایر محصولات در میانه تیرماه ١٤٠٢ ( به ازای هر دلار ۳۷۵۱۱ تومان ) قیمت تمام شده محصولا وارداتی به میزان ۱۸٤۰۰ تومان برآورد می گردد، با این حال قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت گذاری برای سال زراعی ،آئی صرفاً با ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به نرخ ۱۵۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم مصوب و اعلام گردیده است.  

 مطابق با بررسی های صورت گرفته در کمیسیون علی رغم اعلام قیمت خرید تضمینی به نرخ ١٥٠٠٠ تومان به ازای هرکیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری، حدوداً تا تاریخ ۲۹ام تیرماه وزارت جهاد اقدام به خرید گندم کشاورزان به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان به عنوان علی الحساب نموده است. لازم به ذکر است پس از پیگیری های مجلس شورای اسلامی در طی هفتههای اخیر هم اکنون نرخ خرید تضمینی به قیمت مصوب ۱۵۰۰۰ تومان اصلاح گردیده است. لذا بر این اساس مجموع مطالبات گندمکاران به میزان ۱۱۱ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان برآورد می گردد که بر اساس گزارشهای واصله تاکنون ۵۰ درصد از این مطالبات با تأخیر یک ماهه پرداخت گردیده است.  

به استناد تبصره (۲) مصوبه ۲٤ام بهمن ماه سال ۱٤۰۱ شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با موضوع تعیین مجری و سازو کارهای اجرایی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال ١٤٠١-١٤٠٢، شرکت  لازم به اشاره است بنابر اظهارات برخی از اعضای شورای قیمت گذاری در خصوص نحوه نهایی شدن قیمت در این شورا، علی رغم رأی اکثریت مبنی بر قیمت ١٦ هزارتومان، صورتجلسه برمبنای ۱۵ هزار تومان تنظیم شده است.  

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران مکلف می باشند بهای کشاورزان گندمکار را طی ٢٤ ساعت از زمان تحویل پرداخت نمایند. از سوی دیگر به استناد بند (ب) ماده (۳۱) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و در صورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی مکلف به جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی میباشد که مطابق با ارزیابی های کمیسیون و آنچه در بالا ذکر گردید این تکالیف قانونی محقق نشده است. انباشت بیش از تقاضای برنج و رکود در بازار این کالا در سال ١٤٠١ و ادامه دار شدن آن در سال جاری را می توان متأثر از دو عامل دانست -۱ افزایش بی رویه قیمت برنج در سال ١٤٠٠ که به دلایلی همچون کاهش تولید برنج داخلی در آن سال به علت خشکسالی اتخاذ سیاست افزایش دوره ممنوعیت واردات در همان سال و افزایش بهای تمام شده تولید هر کیلوگرم برنج رخ داده بود که نتیجتاً کاهش توان خرید مصرف کننده برنج را در پی داشت. ۲- سیاستگذاری در جهت کاهش تبعات احتمالی ناشی از مناقشات منطقه ای و تأثیر تحریم های خارجی در وضعیت ذخایر استراتژیک کشور که عمدتاً این سیاستگذاری با اتخاذ رویکرد افزایش واردات در سال ١٤٠١ همراه بود، علی رغم آن که در آن سال تولید داخلی از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردار بوده است. در همین راستا، مطابق با بررسیهای ،کمیسیون علی رغم آن که انباشت محصول برنج در مبادی های تولید و مصرف در طی هفته های اخیر بازار برنج کشور را با تنزل قیمت مواجه کرده است که در برداشت اولیه این وضعیت در راستای منافع مصرف کننده خواهد بود اما از سوی دیگر این رویداد را میتوان با عنایت به افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی هزینه های تولید، به عاملی برای زمینه سازی فعالیت واسطه گران و دلالان و در نهایت به ضرر منافع کشاورزان دانست. پرواضح است که چنین وضعیتی حاکی از عدم برنامه ریزی دقیق دستگاههای متولی در تنظیم بازار این کالای پر مصرف در کشور می باشد. ه به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات ،اساسی مصوب ١٣٦٨/٠٦/۲۱ ، دولت موظف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی منجمله گندم و برنج را تضمین نماید.

همچنین به استناد مواد (۱) و (۲) قانون اصلاح خرید تضمین محصولات اساسی مصوب سال ۱۳۹۹، شورای قیمت گذاری موظف به تعیین قیمت خرید تضمینی با لحاظ معیارهای ٤گانه مندرج در قانون و آن حداکثر تا پایان تیرماه سال زراعی می.باشد خاطرنشان میسازد مطابق با ماده (۳) همین قانون، سازمان برنامه و  هم  بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در قالب بودجه سالانه همزمان با خرید محصولات مذکور ۱۰۰ تخصیص دهد. بررسیهای کمیسیون حاکی از عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور در خصوص محصول برنج و گندم به عنوان دو قلم از مهم ترین کالاهای اساسی کشور  توسط دستگاه های مسئول می باشد که بدیهی است نتیجه آن رخداد وضعیت نابسامان کنونی در زنجیره تولید و  عرضه این کالاها در کشور است.  

بخش سوم جمع بندی کمیسیون  

به استناد مفاد قانون بودجه سال ١٤٠٢ از محل ردیف ۱۵ جدول مصارف تبصره ١٤ و نیز جزء (٦) بند (الف) همین تبصره با عنوان " منابع حاصل از حذف خانوارهای غیر مشمول حدوداً مبلغ ۱۰۲ هزار میلیارد تومان منابع با عنوان " یارانه نان " پیش بینی شده است.

این در حالی است که با در نظر گرفتن خرید حداقل ۸/۵ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری و با احتساب قیمت خرید تضمینی اعلامی ۱۵هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم نیاز به مبلغی بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان میباشد که این رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتبار پیش بینی شده در قانون است.

لذا لازم است در اسرع وقت تدابیر لازم در جهت تأمین منابع مورد نیاز از طرق مختلف، از جمله ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه سال ١٤٠٢ اتخاذ گردد.  
مطابق با بررسیهای صورت گرفته در کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی طرح و مدل مصوب اجرایی مناسبی که در بردارنده مباحث ،زیربنایی تحقیق و پژوهش در زمینه به زراعی و به نژادی بازرگانی و تنظیم بازار صادرات و صنایع تکمیلی در حوزه محصولات راهبردی و استراتژیک برنج و گندم باشد ارائه ننموده است. لازم است در اسرع وقت اقدامات لازم در این خصوص با هدف ساماندهی ریشه ای بازار تولید و مصرف این محصولات در کشور صورت گیرد.  

 با توجه به ارائه آمارهای متفاوت از میزان انباشت برنج مازاد در مبادی تولید و نزد کشاورزان، لازم است در اسرع وقت سامانه ای برای خوداظهاری کشاورزان مشمول در این خصوص ایجاد و اطلاع رسانی لازم برای مراجعه به این سامانه صورت گیرد. بدیهی است این اقدام امکان برآورد دقیق میزان انباشت برنج مازاد با هدف اتخاذ تصمیمات بهینه را میسر خواهد کرد.  

 از آن جاییکه که اجرایی شدن مقررات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷ تحت عنوان " برنج ویژگی ها و روش های آزمون که شامل اعمال یک سلسله استانداردهای اجباری بر واردات و صادرات محصول برنج می باشد با هدف ایجاد بسترها و زیر ساختهای لازم برای اجراء به استناد مصوبه ۱۱۵ شورای عالی استاندارد از سال ١٤٠١ تا ۱٤٠٦ به مدت ۵ سال متوقف شده است پیشنهاد میگردد تا با هدف جلوگیری از اختلاط انواع برنج های کم کیفیت با برنجهای مرغوب و افزایش کیفیت برنج تولید داخل و از سوی دیگر ایجاد زمینه صادرات مازاد تولید  این کالای اساسی به ویژه به کشورهای همجوار مکانیزمهای تشویقی لازم برای اجرای داوطلبانه استانداردهای  مذکور، توسط کشاورزان و سایر ذی نفعان موثر در زنجیره غذایی محصول برنج در نظر گرفته شود.  

 یکی از مهمترین شاخصهای بررسی میزان کارآمدی سیاستگذاریهای صورت گرفته در بخش کشاورزی شاخص "میزان برداشت در هر هکتار" یا "عملکرد تولید در هر هکتار میباشد مطابق با بررسی های صورت گرفته در کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست اختلاف زیاد این پارامتر در خصوص اغلب محصولات کشاورزی تولیدی کشورمان با بسیاری از کشورهای دنیا نشان از عدم اتخاذ سیاست های بهینه توسط متولیان در افزایش بهره وری حوزه کشاورزی دارد.  

 خرید تضمینی دولت با قیمت مناسب در حوزه کالاهای اساسی به ویژه برنج و گندم مطابق با تکالیف قانونی، گسترش چتر بیمه محصولات کشاورزی و کاهش نقش دلالان و واسطه ها و برنامه ریزی دقیق برای واردات فقط در صورت نیاز واقعی کشور منجر به افزایش انگیزه کشاورزان و تقویت بنیان کشاورزی زمینه ساز خودکفایی در تولید و جلوگیری از قاچاق این محصولات خواهد شد. در همین راستا لازم است استفاده از شیوه هایی همچون بهبود نظام آبیاری انجام عملیات به نژادی و توسعه تولید دانش بنیان با هدف افزایش تولید محصولات زراعی در  
واحد سطح صورت پذیرد.  

سخن پایانی :  

نتایج کلی بررسی های کمیسیون حاکی از آن است علی رغم آنکه کشور با شرایط دشواری که از تحمیل تحریم های ناجوانمردانه خارجی و نیز تبعات اجتناب ناپذیر مناقشات منطقه ای به وجود آمده مواجه میباشد، اما در طی ماه های اخیر، اقدامات مناسبی توسط دولت محترم در راستای تأمین امنیت غذایی کشور صورت پذیرفته است که جای تشکر دارد. اما با این حال از دولت محترم انتظار می رود تا در راستای تأمین منافع و رضایتمندی کشاورزان گام های موثرتری برداشته شود. خاطرنشان می سازد کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نیز ضمن رصد مستمر اقدامات صورت گرفته در رفع چالشهای موجود اعلام آمادگی خود برای ارائه هرگونه مساعدت به دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی را اعلام می دارد.

ومن الله توفیق  به عنوان نمونه برخی از گزارشها حاکی از میزان برداشت گندم در آمریکا برابر ٤/٤٨ تن در هکتار ) طی سالهای (۲۰۱٦ تا ۲۰۲۰ بوده است در حالی که میزان برداشت  گندم در ایران به طور متوسط حدود ۲تن در هکتار می باشد.  

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برنج گندم کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست گزارش کمیسیون کشاورزی محصولات اساسی کشاورزی صورت گرفته در کمیسیون ازای هر کیلوگرم مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی گندم در سال زراعی اعلام گردیده شورای قیمت گذاری قیمت خرید تضمینی خرید تضمینی گندم هزار تن سهم گندم دستگاههای متولی هزار تن بوده نسبت به سال پیش برای سال زراعی مطابق با بررسی برآورد می گردد تکالیف قانونی میلیارد تومان همین راستا کیلوگرم گندم علی رغم آن گذاری دستگاه میزان واردات خرید محصولات نظر گرفتن درصد افزایش اتخاذ سیاست برداشت گندم میزان تولید برنامه ریزی برنج و گندم ۵۰۰ هزار تن سال ١٤٠١ سوی دیگر محصول برنج هزار تومان تولید گندم تولید داخل هزار هکتار ۷ میلیون ۲ میلیون ۱ میلیون میلیون تن ۵۰۰ تومان قیمت برنج تمام شده ۵ میلیون سال ١٤٠٢ پیش بینی برابر ۱ آن سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۰۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی تا توزیع کالای اساسی طرح تنظیم بازار در فارس

صدیقه مویدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به قلع و قمع ۲۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان، اظهار کرد: با اجرای حکم تخریب ساخت و ساز‌های غیر مجاز، ۶۵ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی این شهرستان آزاد سازی شد.

او با اشاره به اینکه این احکام در روستا‌های علی آباد، تل بیضا، برکه و شاه قطب الدین شهرستان بیضا اجرا شده است، تصریح کرد: این ساخت و ساز‌ها شامل دیوارکشی، فنس کشی، ساخت بنا و استخر بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه یک مورد از عملیات قلع و قمع اجرای حکم و مابقی در جهت اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بوده است، تصریح کرد: اجرای این موارد قانونی با همکاری رئیس دادگستری شهرستان بیضا، فرماندهی نیروی انتظامی و کارشناسان امور اراضی انجام شده است.

او با اشاره به افزایش نظارت گشت‌های امور اراضی در ایام آغازین سال، افزود: حضور مستمر گروه گشت امور اراضی این مدیریت از ۲۹ اسفند ماه پارسال تاکنون منجر به صدور ۹ فقره اخطار قانونی و جلوگیری و توقف عملیات ساخت ساز غیرمجاز شد.

 مویدی اضافه کرد: به منظور اجرای قانون حفظ کاربری با هرگونه ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم شهر‌ها و طرح‌های هادی روستایی بدون دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک و ۴ قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برخورد قاطع می‌شود.

او تاکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز را از طریق تلفن گویای ۱۳۱ و یا تماس با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گزارش دهند تا این موارد در اسرع وقت توسط یگان حفاظت امور اراضی پیگیری شود.

مبارزه با بیماری های غلات در مزارع بیضا ادامه دارد

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۵۳۳ هکتار از مزارع گندم این شهرستان به منظور مبارزه با بیماری‌های غلات، سمپاشی شده است.

صدیقه مویدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۲ هزار و ۵۳۳ هکتار از مزارع گندم این شهرستان به منظور پیشگیری و کنترل بیماری‌های غلات سمپاشی شده است، اظهار کرد: از این مقدار سمپاشی حدود ۲ هزار و ۴۵۰ هکتار مربوط به زنگ زرد، ۴۵ هکتار مربوط به سفیدک پودری و ۳۸ هکتار در خصوص بیماری سپتوریوز بوده است و عملیات مبارزه شیمیایی تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

او با اشاره به بالا رفتن رطوبت نسبی محیط و مناسب شدن دما (۸ تا ۲۳ درجه سانتیگراد) در ۲ ماه اخیر، افزود: شرایط برای شیوع بیماری‌های غلات به ویژه بیماری زنگ زرد به نحو محسوسی بالا رفته است.

مویدی گفت: به محض مشاهده کانون‌های اولیه آلودگی توصیه به کانون کوبی با سموم توصیه شده بر اساس دستورالعمل‌های سازمان حفظ نباتات انجام شده است.

او تصریح کرد: زنگ زرد یا زنگ نواری گندم یکی از بیماری‌های مهم مزارع گندم و جو است که در صورت کنترل نکردن، قابلیت اپیدمی‌های گسترده را دارد.

مویدی اضافه کرد: بیش از ۷۰ درصد عملکرد گندم به ۳ برگ انتهای بوته ارتباط دارد و حفظ این ۳ برگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

بیماری زنگ زرد گندم لکه‌هایی بر روی این برگ‌ها ایجاد می‌کند. حفاظت از این برگ‌ها نیز با کاربرد به موقع قارچ‌کش‌ها میسر می‌شود.

او اظهار کرد: از مهم‌ترین اقدامات کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بیضا می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با آفات و بیماری‌های زراعی، آموزش‌های چهره به چهره و انفرادی، اطلاع رسانی به موقع در فضای مجازی، آگاه سازی کشاورزان از طریق بلندگو در مساجد و دهگردی، بازدید‌های مستمر و پایش روزانه مزارع اشاره کرد.

این مقام مسئول توصیه کرد: کشاورزان در مناطقی که سابقه بیماری وجود دارد، از رقم‌های متحمل و گواهی شده استفاده کنند. همچنین تناوب گندم با سایر محصولات غیر میزبان عوامل خسارت‌زای گندم رعایت شود و از آبیاری غیر ضروری پرهیز کنند.

توزیع بیش از ۴۰۰ تن کالای اساسی طرح تنظیم بازار در نی‌ریز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان ماه مبارک رمضان امسال، ۴۳۲ تن اقلام طرح تنظیم بازار در سطح این شهرستان توزیع شده است.

علیرضا بصیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان ماه مبارک رمضان امسال و به‌منظور حمایت از مصرف کنندگان و توزیع صحیح کالا‌های اساسی، ۴۳۲ تن اقلام طرح تنظیم بازار در سطح این شهرستان توزیع شده است.

او با بیان اینکه این کالا‌ها پرتقال، سیب، شکر، برنج گوشت قزمز و مرغ منجمد بوده است، ادامه داد: از مقدار ۴۳۲ تن، ۴۳ تن پرتقال و ۲۶ تن سیب به عنوان میوه شب عید در سال جدید توزیع و بقیه شامل ۱۳۶ تن شکر، ۱۶۷ تن برنج، ۱۶ تن گوشت قرمز و ۴۴ تن مرغ منجمد، با توجه به مناسبت‌های تقویمی بین موسسات خیریه، بهزیستی، مساجد و هیئت‌ها توزیع شده است.

بصیری گفت: اقلام مذکور توسط مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تخصیص یافت و سپس در کارگروه امنیت غذایی شهرستان فروشگاه‌های هدف مشخص شدند.

او افزود: این مدیریت در حوزه بازرسی و در قالب گشت مشترک تنظیم بازار با هماهنگی اتاق اصناف، شبکه بهداشت و اداره صمت بر واحد‌های عرضه محصولات کشاورزی و نانوایی‌ها نظارت داشته است که تا کنون از ۴۰۷ بازدید انجام شده برای ۱۰ واحد، گزارش تخلف، ثبت و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

آغاز برداشت غلات از مزارع جویم

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جویم از آغاز عملیات برداشت غلات در سطح ۳ هزار و ۸۶۵ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد.

حسین وطن دوست مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جویم با اشاره به آغاز عملیات برداشت غلات در سطح ۳ هزار و ۸۶۵ هکتار از مزارع این شهرستان، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲ هزار تن جو و ۱۵۰ تن کلزا از این سطح تولید شود.

او بیان کرد: عملیات برداشت جو از حدود ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی و برداشت کلزا از ۶۵ هکتار از اراضی شهرستان جویم انجام می‌شود.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جویم ادامه داد: ارقام جو تولید شده در مزارع غالبا جو محلی و در بعضی مزارع رقم تروپی است و ارقام کلزا تولید شده شامل تراپر و هایولشا ۵۰ است.

وطن دوست اضافه کرد: محصول جو تولیدی به منظور تهیه علوفه، خوراک دام و تامین بذر شهرستان جویم و شهرستان‌های اطراف استفاده می‌شود و محصول کلزا به مراکز خرید فعال شهرستان تحویل داده و به کارخانه‌های دانه‌های روغنی ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز